در فرض مذكور در صورتي كه در عقد اجاره طرفين بر انجام آن كار حرام توافق نكرده اند ، و فروشنده يا اجاره دهنده به قصد كار حرام ، آن معامله را انجام نداده باشد، بيع و اجاره جايز است، ولي احتياط مستحب در ترك آن است.
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام معاملات، احكام كسبهاي حرام و بعضي گناهان، س 464