آيا كاهش و افزايش فاحش در دَيْن ضمان‌آور است؟ و آيا مثلًا براى اداى صد‌ هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير ديون پس از بيست سال، آيا پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب مى‌شود؟ يا بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آيا در اين مطلب بين تغيير فاحش با غير فاحش فرقى هست؟
ج. احتياطاً بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه كنند.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، ربا، رباي قرضي، س 4298.