آيا قراردادهاى عادى با وجود شهود طرفين، خلاف است و قرارداد صحيح حتما بايد رسمى و محضرى باشد يا خير؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
قرارداد اگر به طور صحيح واقع شود نافذ است هر چند محضرى نباشد ولى در مورد خلاف و نزاع بايد به محكمه شرعيّه مراجعه شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 18
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر