اگر معامله شود به "قيمتى كه وقت تحويل جنس تعيين مى ‏شود" معامله باطل است و گيرنده جنس ضامن آن است و در صورت تلف بايد قيمت روز تلف را بپردازد. ولى چنانچه قيمت معلوم باشد و معامله واقع شود و در ضمن آن شرط گردد كه در صورت "ترقى قيمت جنس تا وقت تحويل" فروشنده بتواند عقد را فسخ كند و مجددا به قيمت "روز تحويل" معامله شود معامله صحيح و شرط در ضمن آن نافذ است لكن اين در صورتى است كه در وقت معامله جديد عين مورد معامله از بين نرفته باشد. بلى اگر مورد معامله كلى باشد اشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 64