ج. اگر رهن شرعى باشد كه وثيقه‌ى دين و بدهكارى است، براى فروش آن در صورت عدم وصول، مانع ندارد؛ ولى در رهن، راهن و مرتهن از تصرّف ممنوع هستند مگر با اذن ديگرى و آن چه مرسوم است كه اسم آن را رهن مى‌گذارند، واقعاً رهن نيست و چنان‌چه ضمن قرض شرط شود، ربا و حرام و باطل است. ولى مى‌توانيد منزل را به مبلغ كمى اجاره نماييد و ضمن اجاره شرط كنيد كه يك ميليون قرض به صاحب‌خانه دهيد، كه در اين صورت بى‌اشكال است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام اجاره، كارگر و كارمند، س 4369.