ج. نوعا در عقود و معاملات تنجيز، معتبر است كه عقد بايد منجّز باشد يا معلّقى باشد كه مانند- منجز است مانند تعليق بر امر قطعى الحصول- زيرا امر عقود مبنى بر قطع و تنجّز است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4246.