آيا در حرمت بهره و ربا خوارى فرقى بين افراد و اشخاص و مؤسسات دولتى و ملى هست يا خير؟ و در نتيجه اگر بدهكار اصل بدهى را كه به مؤسسات و بانكهاى دولتى دارد بپردازد بهره آن را هم ضامن است يا خير؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
فرقى در بين نيست و گيرنده قرض بهره را ضامن نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، رباي قرضي، س 130
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر