ج. جايز نيست، مگر بعد از جدا كردن مقدار زكات يا اداى آن از مال ديگر وگرنه معامله نسبت به آن مراعى است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 2، احكام زكات، شرايط مستحقّين زكات، س 3312.