بدهكار شرعاً ضامن هزينه هاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمي باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي لازم الاجراء مي باشد.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، دين و قرض، س1764