اگر سپردن اموال به ديگران براي بهره برداري از آن تحت عنوان يكي از عقدهاي صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از به كارگيري آن هم بدون اشكال است، ولي اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولي شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاي گرفته شده ربا وحرام است.

پي نوشت:   

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، دين و قرض، س1774