ج. به اين صورت كه با سود يك معامله شرعيه انجام دهند، مثلًا يك خودكار را از بانك بخرند به مبلغ سود، به شرط آن كه بانك فلان مبلغ وام به او پرداخت كند، مانعى ندارد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ، س 4005.