ج. مانند مالكيّت دولت و هيأت است كه ملك جهت است. پس منافع صندوق خمس ندارد؛ زيرا در خمس بايد ملك شخصى باشد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج‌3 ، احكام خمس ، ( قرض، وام و طلب ) ، س 3696.