اگر از أموال مردم است بايد به صاحبش داده شود، و اگر مأيوس از پيدا شدن مالك باشند بايد به فقرا صدقه داده شود، و چنانچه مذكورين فقير باشند جائز است به آنها بدهند، و اگر از أموال عمومى است بايد تحت مقرّرات بنياد مستضعفين مصرف شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 99