ج. مانعى ندارد اگر شرايط مذكور در رساله (مسأله‌ى 1647) مراعات شود، و معامله‌ى سلف كه نسيه هم باشد، معامله كالى به كالى است كه شرعاً لزوم‌آور نيست.
«١۶۴٧» معامله سلف شش شرط دارد: ١ـ بايد خصوصياتي را كه قيمت جنس به‌واسطه آنها فرق مي‌كند، معين نمايند، ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين‌قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حيوان و مانند آنها، در صورتي كه نشود خصوصياتشان را به‌طور‌ي معين كنند كه براي مشتري مجهول نباشد و معامله غرري باشد، باطل است. ٢ـ پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول را از طلب خود حساب كند، گرچه جايز بودن اين كار خالي از وجه نيست، و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي‌تواند معامله همان مقدار را به‌هم بزند. ٣ـ بنابر احتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملاً معين كنند، و چنانچه زمان را معين نكنند و به‌طور فعلي بفروشند معامله صحيح است، ولي معامله سلف نيست. ۴ـ وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به‌قدري از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود. ۵ـ بنابر اظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، به‌طوري‌كه هيچ يك مغبون نشوند، ولي اگر از نوع معامله جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند، و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كدام يك مي‌باشد. ۶ـ وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسي را هم كه معمولاً با ديدن، معامله مي‌كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به‌قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طوري جنس را مشخص كنند كه هيچ يك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4205.