آيا اجراى ماده نوزده قانون مالك و مستأجر يعنى گرفتن مبلغى توسط مستأجر از مالك به نام حق كسب و پيشه (هنگام تحويل مغازه يا خانه استيجارى به صاحبش پس از انقضاى مدّت قرارداد) بابت ترقى ملك مذكور، شرعى و جايز مى باشد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اگر در ضمن عقد اجاره شرط گرفتن مبلغى از موجر هنگام تخليه شده، عمل به شرط لازم و صحيح است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، سرقفلي، س 206
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر