1 عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‌اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.

2 تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‌شود.

پي نوشت:

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتاءات، احكام تقليد، س45