1- درباره زوجه‏ اى كه همسرش مفقود شده اگر علم پيدا شد به اينكه "فحص"، بى‏ فائده است، آيا مضىّ اربع سنه (گذشت چهار سال) لازم است و موضوعيّت دارد يا خير؟
2- آيا مضىّ اربع سنه شرط است بعد از رفع أمر به حاكم باشد؟ يا مطلقا و لو قبل از رجوع كافى است؟ و همين معنى مقتضاى صحيحه حلبى مى ‏باشد:
 "عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية الّتى هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، إلى قوله عليه السّلام ... أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا".
3- آيا عسر و حرج در اين باب هم باعث جواز طلاق براى حاكم مى ‏شود (مخصوصا اگر غيبت به وسيله رفتن و فرار كردن خود زوج باشد، و يا موردى كه منفقى نيست كه نفقه زوجه را بدهد) يا اينكه عسر و حرج مربوط به غير اين مقام از موارد حضور زوج است؟ كه بر فرض جواز بشود قبل از چهار سال هم طلاق داد؟ و اين مطلب مختار مرحوم سيّد است در مسأله 33 از مسائل عدّه وفات ملحقات عروة.
جواب:‏
حكم همان است كه در تحرير الوسيله ذكر شده است:
در صورتيكه زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است- نه از جهت نفقه- بطورى كه در صبر كردن معرضيّت فساد است حاكم پس از يأس، قبل از مضىّ مدّت چهار سال مى تواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدّت مذكور نيز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق براى حاكم بعيد نيست در صورت يأس.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ازدواج و مسائل مربوط به آن، ناپديد شدن شوهر، س 167