تا يقين به فوت او نباشد بايد براى او حفظ شود، و اگر فوت او معلوم است و وارثى به غير از إمام ندارد تركه او مربوط به حاكم شرع است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، س 3