اينجانب در سال 1347 يك مغازه را اجاره نمودم، البتّه با موافقت مالك شش هزار تومان به مستأجر قبلى دادم و از مالك اجاره رسمى نمودم، پس از گذشت ده سال، مالك اظهار نمود كه: "مغازه را خودم مى‏ خواهم"، در صورتى كه احتياج به مغازه شخصى ندارد، چون مشغول تدريس مى ‏باشد؛ ايشان چند مغازه ديگر را به همين عنوان از مستأجرين گرفته و مبالغ زيادى سرقفلى ‏گرفته و اجاره داده است با اين كه اجاره را اضافه نموده بود؛ تا اين كه پس از شكايت من، دادگاه تعيين نمود كه مبلغ صد و بيست هزار تومان به عنوان سابقه محل بگيرم كه در حدود بيست هزار تومان ماليات و مخارج ديگرى به آن تعلّق مى ‏گيرد، در صورتى كه جنب همين مغازه هفتصد هزار تومان سرقفلى معامله نموده ‏اند كه بنده ناچارم در همين مكان با همين مقدار محل ديگرى جهت شغل و امرار معاش تهيه نمايم با اين وصف مالك اظهار مى ‏دارد كه همين مبلغى را هم كه دادگاه تعيين نموده راضى نيست، خواهشمند است تكليف شرعى مرا روشن نماييد.

اگر در ضمن قرارداد اجاره شرطى به نفع مستأجر نشده، پس از پايان مدّت اجاره تصرّف بدون اجازه مالك غصب و حرام است و حق ندارد در تخليه ملك و برگرداندن آن به مالك چيزى از وى مطالبه كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، سرقفلي، س 215