هرگاه حركتى از طرف مسؤولين إدارات بر خلاف حقّ و قسط اسلامى انجام شود افراد متعهّد و كارمندان دلسوز وابسته به آن إداره سرزنش مى‏ شوند كه چرا در اين مورد بر خلاف حقّ و قسط و قانون عمل شده است! و اگر آنها به مسؤولين خود اعتراض كنند در جوابشان مى‏ گويند: اينگونه "برخوردها با مسؤولين بر خلاف ولايت إدارى است، و چون ولايت إدارى به ولايت فقيه و ولايت إمام و پيغمبر و خدا ختم مى‏ شود پس فرد معترض- كه از طريق قانون، و پيروى دستورات آن رهبر اعتراض خود را به مسؤولين إعلام داشته- كافر و ملحد است" خواهشمند است نظريّه شريف را در اين مورد إعلام فرمائيد؟

ولايت إدارى در إسلام نيست، و كارمندان و مسؤولين در إدارات فقط مسؤوليّت دارند كه بر طبق مقرّرات إداره و دولت اسلامى عمل كنند و ولايتى بر كسى و چيزى ندارند، و اگر بر خلاف موازين شرعى يا قانونى عمل نمايند ديگران مى‏ توانند بدون ايجاد هرج و مرج و فساد به آنان تذكّر دهند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، امر به معروف و نهي از منكر، س 3