مغازه يا محلّ كسب كه اشخاصى از مالك اجاره مى‏كنند مثلا به مدّت دو سال يا بيشتر، و مالك از آنها علاوه بر مال الإجاره مبلغى به عنوان سر قفلى مى‏گيرد و آنها- بدون اين كه با مالك شرط كنند كه بعد از تمام شدن مدّت حق داشته باشند به ديگرى اجاره بدهند- آن را به ديگرى اجاره مى‏دهند و مبلغى سر قفلى مى‏گيرند؛ اين سر قفلى حلال است يا خير؟در هر صورت اين سر قفلى كه از شخص ثالث مى‏گيرند، شخص ثالث بعد از دادن سر قفلى به مستأجر اوّل، خمس آن را بايد بدهد يا خير؟ و بر فرض وجوب خمس، آيا فرقى هست بين اين كه اين شخص ثالث جاهل باشد به اين كه با توافق مالك به اصل اجاره، بايد بعد از تمام شدن مدّت، محلّ را تخليه كند و بين اين كه عالم به مسأله باشد؟‏
كسى كه حق سر قفلى به نحو شرعى به او منتقل شده مى‏تواند حق خود را به ديگرى در مقابل مبلغى پول واگذار نمايد و حق مذكور جزو سرمايه محسوب است كه خمس دارد و فرقى بين علم و جهل خريدار نيست.
پي نوشت:
امام خميني(ره)، استفتائات، ج1، زكات و خمس، احكام خمس، س 119