پدر اينجانبان در حدود پنجاه سال قبل به رحمت حقّ واصل شده است، پس از فوت او جلسه‏ اى در حضور عالمان محلّ تشكيل شده و تمام ما ترك متوفّى صورت بردارى شده و پس از وضع ديون و ثلث، ميزان سهم إرث ورّاث معيّن گرديده و (به شرح مندرج در حاشيه تقسيم نامه، و طبق إقرارنامه ‏هاى جداگانه كه در همان تاريخ به خط و مهر عالمان تنظيم گرديده) سهم ورّاث تأديه شده و سهم إرث ورّاث صغير نيز به قيّم منصوص شرعى و قانونى آنان پرداخت گرديده است، و كلّيّه إقرار نامه ‏ها از طرف قيّم منصوص و فرزندان او و وارث ذكور كبير تسجيل شده، و حاشيه إقرار نامه ‏ها از طرف عالمان مذكور با تصريح به إقرار مقرّين بعد التعريف القطعىّ در حضور آنان‏ تسجيل و مهر شده است. صورت متروكات، تقسيم نامه و إقرار نامه‏ ها جهت ملاحظه پيوست است. حال با اين شرح، آيا پس از پنجاه سال بعضى از ورّاث شرعا مجاز هستند با ادّعاء اينكه در ذيل إقرارنامه و تقسيم نامه امضاء يا مهر ندارند مجدّدا به مقام مطالبه سهم الإرث برآيند؟ و همچنين آيا مسجّلين إقرارنامه‏ ها و تقسيم نامه شرعا مى‏ توانند به خلاف شهادت خود به عنوان نيابت (وكيل) از مقرّ نسبت به مقرّبه مجدّدا ادّعاء سهم إرث بكنند؟ استدعا مى‏ شود ضمن توضيح اين نكته كه آيا نداشتن مهر يا امضاء ورّاث إناث يا ذكور در ذيل إقرار نامه (كه إقرار خود يا قيّم شرعى و قانونى آنان در پنجاه سال قبل- با حضور و إقرار شفاهى آنان- در محضر عالم شرع تنظيم و تسجيل شده و به امضاء قيّم و شهود ذكور رسيده) شرعا مى‏ تواند مانع نفوذ إقرار نامه باشد؟ حكم شرعى مسأله را مرقوم فرمائيد تا به وظيفه شرعى عمل شود.
‏

 تقسيم تركه بين ورثه اگر با حضور كبار و قيّم صغار طبق أحكام شرعيّه در باب ميراث انجام شده كسى حقّ اعتراض ندارد، ولى اگر در "أصل تقسيم" بين ورثه اختلافى باشد* مى ‏توانند در محكمه صالحه طرح دعوى نموده و حلّ و فصل اختلاف گردد، و در اين صورت اسناد كتبى شرعا اعتبار و حجّيّت ندارد مگر موجب علم و اطمينان شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام ارث، س 47