ج. مالكيت دولت از قبيل مالكيت هيأت است كه اجتماع بر امرى كنند چه از راه‌ حلال باشد يا از راه حرام كه مانند مالكيت بر جهت است كه ملك شخص نمى‌شود و ارث برده نمى‌شود.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4248.