امروزه هر صنف با مبالغى كه به عنوان سهام از افراد خود دريافت مى‏ دارد شركت تعاونى تشكيل مى ‏دهد و اين شركت از دولت جنس مى ‏خرد و به نسبت در اختيار سهام‏داران قرار مى‏ دهد [دولت اجناس را] با سودى نازل به آنها مى ‏فروشد كه با نرخى معيّن و ضوابطى مشخّص در معرض فروش قرار دهند. با توجه به اينكه تلف يا هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهام است بفرمائيد اوّلا سهام داران خود مالك هستند يا "عنوان شركت" ثانيا چنانچه صاحبان سهام از نرخ تعيينى يا ضوابط دولت يا شركت تخلف نمايند معاملات‏ آنان چه صورت دارد؟ آيا مرتكب فعل حرام شده ‏اند يا معامله باطل است؟‏

در شركت صاحبان سهام مالك هستند و تخلّف از نرخ تعيين شده و ساير ضوابط دولت و شركت جايز نيست و در صورت تخلف حق فسخ براى دولت و شركت ثابت است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 14