استفاده از أموال دولتى بر خلاف مقرّرات موجب ضمان است، و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 50