شخصى از سال 1352 به مدّت دو سال و نيم با سازمان گوشت كشور قراردادى (جهت حمل گوشت به وسيله كانتينرهاى يخچال دار از بنادر كشور به تهران و سائر شهرستانهاى مختلف) منعقد و وجه آن را دريافت و تصفيه نموده، حال پس از گذشت دو سال و نيم سازمان گوشت مى ‏خواهد مبالغى به عنوان بيمه كسر نمايد (در صورتى كه در قراردادى كه بين طرفين منعقد گرديده اسمى از بيمه برده نشده است) آيا شرعا جائز است اين مبلغ را به عنوان بيمه كسر نمايند؟
‏
اگر قرارداد مبنىّ بر كسر يا پرداخت مبلغى به عنوان بيمه واقع شده كسر آن مبلغ جائز است، هر چند در قرارداد إسم برده نشده باشد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام بيمه، س 8