اينجانب مدتها شغل دفتر يارى دفترخانه اسناد رسمى تهران را داشتم و چندين سال است كه واجد شرايط سردفترى هستم در دوره‏ هاى طاغوت براى گرفتن دفتر اسناد رسمى به اداره ثبت تهران مراجعه و تقاضاى دفتر نمودم، گفتند محل نداريم و شما بايد پول فراهم كنى تا از سردفتران دفتر بخرى بنده دو سال قبل با سردفترى كه در آن دفتر مشغول كار هستم گفتگو كردم و سر دفتر به من گفت بعد از بازنشسته شدن دفترم را به سيصد و پنجاه هزار تومان مى‏ فروشم بنده ناگزير قبول كردم؛ (زيرا شغل ديگرى نداشتم) و قرارداد فروش دفتر نوشته شد و من مقدارى هم پول به ايشان پرداخت كردم تا اينكه بازنشسته شود ولى در رژيم گذشته بازنشستگى وى قبول نشد و فعلا در دفتر خانه حاضر مى‏ شود و حق التحرير اسناد را طبق معمول مى‏ برد لطفا بفرماييد تكليف من در اين مورد چيست آيا خريدن اين طور دفتر از لحاظ شرعى صلاح است يا خير؟ و سردفترى كه با اين شرايط دفترش را مى‏ فروشد جايز است يا خير؟‏

در فرض مذكور معامله غررى و باطل است.

پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، بيع تعليقي، س 38