ج. اين معامله اگر واجد شرايط عقد شركت است، اشكال ندارد و اگر سود بر وجه حرام باشد نيز تصحيح معامله ممكن است؛ زيرا طرفين به اين معامله راضى هستند به مجموع اين عوض، هر چند مخلوط از حلال و حرام باشد، زيرا كه عوض، شخص آن مقدار نيست، بلكه حدّ آن مقدار است كه به ذمّه صورت مى‌گيرد، و اگر كم بودن اصل ثمن به اين جهت باشد، امر واضح‌تر است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش خودرو، س 4067.