طلاق بر اساس وكالت غير صحيح و پاك نبودن زوجه از حيض
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
حدود شش سال است ازدواج نموده ام و سال گذشته به علّت پاره اى از مسائل جزئىّ همسرم را سه مرتبه طلاق دادم، طلاق سوّم به اين صورت انجام شد كه قبل از اينكه پدر همسرم و خودش به دفتر محضر حاضر شوند من با سر دفتر تماس گرفتم و به او گفتم: "من راضى نيستم كه همسرم را طلاق بدهم، يك طورى قضيّه را فيصله دهيد تا پدر خانم و همسرم به خانه بروند" او هم گفت: "بسيار خوب" متأسّفانه با مراجعه آنان به دفترخانه و پس از گفتگوى مختصر فورا طلاق را در دفتر ثبت كردند، و وقتى به امضاء رسيد گفتند "تا امضاء" نكرده ايد با هم كنار بيائيد و زندگى كنيد" كه خانم و بنده گفتيم "نه، ديگر نمي توانيم" بعد گفتند "پس اينجا را امضاء كنيد" و بنده و خانم هم امضاء كرديم. بنده هنوز فكر مى كردم كه سردفتر دارد خانم را به اين نحو مى ترساند، ولى متأسّفانه به حرف بنده اصلا توجّهى نكردند، و طلاق را ثبت كردند، و از خانم سؤال كرده بودند آيا پاك هستيد يا نه؟ او هم گفته بود پاكم، بعد از مدّتى كه من از او پرسيدم گفت: من دروغ گفتم، پاك نبودم. از إمام تقاضا دارم ضمن بيان نظر شرع مقدّس إسلام مرا از اين ناراحتى نجات دهند؛ چون بنده در حال عادى نبودم، لازم به يادآورى است كه شاهدينى كه دفتر را امضاء كردند دو نفر از خود آقايان محضريها بودند و پدر خانمم و يك نفر هم يكى از مغازه داران مجاور دفترخانه.
در فرض مرقوم طلاق باطل است. در صحّت طلاق شرط است از ابتداء با وكالت صحيح از طرف شوهر باشد، و زن پاك از حيض باشد، و طلاق در حضور دو شاهد عادل انجام بگيرد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، طلاق و مسائل مربوط به آن، احكام طلاق، س 17
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر