ج. اين اجاره باطل است؛ زيرا در اجاره بايد عين مال باقى باشد كه در اينجا باقى نيست؛ ولى راه حلّيت آن به اين صورت مى‌شود كه آن سود و اجرتى را كه مى‌خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسى كم ارزش معامله كند، به شرط اين كه يك‌ساله يك كيلو طلا را به عنوان قرض بگيرد.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام اجاره، س 4319.