آيا جمهورى اسلامى ايران مسؤوليتى براى پرداخت حقوقى كه به ناحق در رژيم ستم شاهى در سال 1354 از اشخاص حقيقى و يا حقوقى‏ در اداره بنادر و كشتيرانى خرمشهر و امثال آن تضييع گرديده است پس از اثبات آنها در دادگاههاى صالحه به عهده دارد يا خير؟ و آيا حضرت عالى اجازه طرح اينگونه دعاوى را در دادگاههاى كنونى خواهيد فرمود؟

اگر كسانى كه حقوق را تضييع كرده ‏اند موجود باشند مى ‏توانند بر عليه آنها ادّعا كنند و حقوق را از ايشان مطالبه نمايند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، غصب، تصرف در اموال ديگران، س 82