عيال اينجانب طبق تمايلات نفسى و هوسهاى جوانى از اينجانب درخواست طلاق داشته؛ چون با طلاق وى موافقت ننمودم با اتّهامات نارواى سياسى مرا متّهم كرده و درخواست طلاق نموده است، على رغم تكذيب اين اتّهامات و إثبات كذب بودن آن شعبه دوّم دادگاه مدنى خاصّ به استناد اين اتّهامات و بدون رضايت و موافقت من إقدام به صدور حكم طلاق براى عيالم نموده است، و عيالم نيز به اين حكم در محضر طلاق خود را مطلّقه كرده است:
1- اگر اتّهامات سياسى از دلائل طلاق نيست ازدواج مجدّد اين زن چه صورتى خواهد داشت؟
2- از نظر مقرّرات شرع إسلام در صورت ازدواج بعدى روابط زوجيّت با زوج دوّم در حكم زناى محصنه مى‏ باشد يا خير؟
3- اينجانب براى حفظ ناموس خود در صورتى كه زوجه مى ‏خواهد شوهر كند چه تكليف شرعى بر عهده دارم؟
ج‏واب:
اختيار طلاق با شوهر است، و اتّهامات موجب إجبار بر طلاق نمى‏ شود، و هرگاه زن وكيل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر يا به إذن او نباشد باطل است، و زوجيّت به قوّت خود باقى است، و چنانچه زن بعد از چنين طلاقى با توجّه به حكم شرعى آن إقدام به تجديد ازدواج كند ازدواج باطل است، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مى‏ شود، و در صورتى كه بعد از چنين ازدواجى نزديكى انجام شود حكم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنين ازدواجى ممانعت كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، طلاق و مسائل مربوط به آن، احكام طلاق، س 19