مقدارى جنس از طرف مؤسّسه قرض الحسنه ‏اى خريدارى مى ‏شود تا پس از فروش اگر منافعى به دست آمد براى اين صندوق وسائل ضرورى خريدارى شود ولى به علّت نداشتن جا در محلّ، آنها را به طور امانى در گوشه مغازه ‏اى كه مجاور اين مؤسّسه قرار دارد مى‏ گذارند، صاحب مغازه، اين اجناس را به فروش رسانده و پس از فروش، مبلغى سود عايد گرديده و مغازه ‏دار هم اظهار مى ‏كند كه نصف سود به او تعلّق مى ‏گيرد. در صورتى كه اجناس مزبور مانع وى نبوده و كم كم به فروش رفته و از پولش هم استفاده مى ‏كرده و ضمنا قرارى با وى در اين مورد نشده است؛ اكنون كه از وى خواسته شده كه پول را به صندوق واريز نمايد، امتناع مى ‏كند؛ آيا چنين حقّى به ايشان تعلّق مى‏ گيرد يا خير؟‏

اگر به مغازه ‏دار دستور فروش داده شد و شرط مجّانى بودن كار وى نشده مي تواند اجرة المثل را مطالبه نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، اجاره، كار و كارگر، س 45