با فرض شكّ در تقدّم و تأخّر و تقارن موت پدر و بچّه ‏ها تركه پدر به برادرها نمى ‏رسد، و به همسر و بچّه‏ ها منتقل و از بچّه‏ ها به مادرشان مى ‏رسد و در نتيجه تمام تركه او ملك مادر است كه همسر متوفّى است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام ارث، س 16