دخترى در سنّ پانزده سالگى به عقد پسر عموى خود درآمد، ولى دختر مى‏ گفت پسر عموى من مرد نيست و با او همبستر نشده بود. اين ماجرا در حدود يك سال طول كشيد (در صورتى كه اين پسر بعد از جدا شدن از او با دختر ديگرى عروسى كرد و صاحب بچّه هم شد) ولى چون پسر راضى به طلاق دختر نمى ‏شد پدر دختر براى طلاق دختر خود به دادسرا مراجعه كرد- البتّه در زمان طاغوت- و پدر دختر به پسر گفت من به شما پولى خواهم داد كه طلاق دختر مرا بدهى، ولى بعد از اينكه كارهايشان را درست كردند و پسر را راضى به طلاق دختر كردند پدر دختر پولى به پسر نداد، و در غياب پسر طلاق دخترش را گرفت، و پسر هم گفت: من به اين طلاق راضى نيستم. بعد از اينكه سه روز از طلاق دختر گذشت دختر را به عقد جوان ديگرى در آوردند. حال بفرمائيد با اينكه قرار بود پسر پولى از پدر دختر بگيرد و بعد در دادگاه حاضر شود و طلاق دختر را بدهد آيا اين عقد درست است يا نه؟
‏
إجراء صيغه طلاق اگر با إجازه شوهر نبوده باطل است، و زناشوئى به حال خود باقى است. و عقد دوّم باطل و زن بر آن مرد حرام است. ولى اگر در حين طلاق شوهر آن را إجازه داده طلاق صحيح است و نارضائى بعد از طلاق أثرى ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، طلاق و مسائل مربوط به آن، احكام طلاق، س 2