در تحرير الوسيله ج 2 ص 554 مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: "لو شرط على الموجر فى ضمن العقد ان لا يوجر المحل من غيره و يوجره منه سنويا بالاجارة المتعارفة فى كلّ سنة فله اخذ مقدار بعنوان السّرقفليّه لاسقاط حقّه او لتخلية المحل". آيا با اين شرط مى ‏شود مستأجر را بعد از انقضاى مدّت اجاره بدون دليل از محل كسب بيرون كرد يا جلب رضايت به هر حال لازم است به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ بعلاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر مخصوصا در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.‏

شرط مذكور الزام آور است و با رفع امر بحاكم شرع موجر را الزام مي كند بعمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، سرقفلي، س 222