ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى كه در بيع شرط مقرّر است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش زمين و ساختمان، س 4042.