شخصى ملكى داشته و در رژيم طاغوت جهت توسعه دانشگاه اين ملك را بدون رضايت صاحب ملك خواستار گرديدند، استاندار وقت آن را خريدارى كرده و ملكى كه در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ريال حساب كرده‏ اند و بدون رضايت صاحب ملك پولها را در بانك گذاشته و در حالى كه سند مالكيت در دست مالك است دادستان غيابا از طرف مالك سند را امضا كرده است، و سند ديگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملك تصرفى نكرده است، خواهشمندم بفرماييد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟‏

در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملك منوط به اجازه مالك است.

پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، بيع فضولي، س 35