ج. اگر تأخير براى جهل به حكم خيار باشد، خيارش باقى است و در غير اين صورت اگر بنا بر فسخ داشته و تأخير براى غرضى بوده، ظاهراً باز خيار دارد. البته نبايد سستى نمايد به گونه‌اى كه ضررى به غابن برسد و اگر بنا بر فسخ نداشته و بعداً تصميم بر آن گرفته ظاهراً خيارش ساقط است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، خيارات، س 4255.