شخصى تمام يا قسمتى از خانه اى را در مقابل بيست هزار تومان رهن مى كند و يا با شرطى مى خرد بعد با اجازه مالك و يا راهن تصرف نموده و به شخص مالك و يا راهن با ماهى دويست تومان اجاره مى دهد مستدعى است فتواى امام را درباره مال الاجاره مرقوم فرماييد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
هر گونه معامله كه وسيله براى ربا خوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، حيله هاي ربوي، س 153
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر