ج. با فرض اين كه معامله بر حسب متعارف به ذمّه صورت گرفته است، صحيح است، قطع نظر از حكم شرعى مبلغ مذكور.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 2 ، احكام نماز ، مقدمات نماز ، مكان نمازگزار ، س 1661.