شخصى املاكى را در گذشته به عنوان بيع شرط در مقابل وجه ناچيزى تصاحب نموده در حالتى كه بايع مضطر بوده و به ورّاث منتقل شده. فعلا هم سازمان عمران اراضى، املاك مزبور را به اشخاص يا مؤسسات خيريه از قبيل مساجد يا وضوخانه و غيره واگذار مى‏ نمايد، معين فرماييد كه تصرف در املاك مزبور شرعا جايز است يا خير؟ در غير اين صورت تحصيل اجازه بايد از وارث مالكين قبلى كه مضطر بوده ‏اند باشد يا مالكين بعدى (كه فعلا هم از طرف قانون خلع يد شده‏ اند)؟‏

بيع شرط اگر با مراعات ضوابط شرعى آن انجام گرفته محكوم به صحت است اگر چه فروشنده از روى اضطرار اقدام بر بيع كرده باشد، و تصرفات موقوف بر اجازه كسى است كه بر حسب موازين ظاهر شرع مالك شناخته مى‏ شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 39