شخصى اتومبيلى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن در هر دو معامله انجام شده است. اكنون فروشندۀ اوّل چون به جهت ديگر طلب‌كار است، از انتقال سند خوددارى مى‌كند. حكم شرعى آن را بيان كنيد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. فروشنده اوّل حق امتناع از انتقال سند ندارد و بايد انتقال دهد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش خودرو، س 4069.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر