حضرت عالى در مورد طلاقهائى كه در رژيم سابق توسّط دادگاه حمايت خانواده انجام گرفته (كه با حكم عدم سازش، با اكراه زوج يا بدون إذن او طلاق مى‏ گرفته ‏اند) فرموده‏ ايد باطل است. اينجانب بعد از پيروزى انقلاب در سال 1359 از طريق دادگاه حمايت خانواده (با ارائه مدرك و استشهاد مبنىّ بر عدم سازش همسرم) توانستم حكم عدم إمكان سازش بگيرم، ولى چون نامبرده حاضر به طلاق دادن نبود از وكالتى كه ايشان در ضمن عقد به من داده بود استفاده كردم و با واگذارى مبلغى از مهريّه‏ ام خودم را مطلّقه نمودم، آيا اين طلاق از نظر شرع مقدّس إسلام صحيح است؟
‏
اگر در ضمن عقد ازدواج يا ضمن عقد لازم ديگر شرط شده كه زن وكيل در طلاق خودش باشد و طلاق با سائر شرائط مقرّره انجام گرفته باشد محكوم به صحّت است، وگرنه طلاق در فرض سؤال باطل است و زوجيّت به حال خود باقى است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، طلاق و مسائل مربوط به آن، وكالت زن در طلاق، س 57