در معاملاتى كه خريدار و فروشنده شرط كنند كه خريدار جنس مورد معامله را به قيمت كمتر يا زيادتر به خود فروشنده بفروشد، چه حكمى دارد؟ اگر طرف در فروش يا عدم فروش آن مختار باشد، چه حكمى دارد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. هر دو صورت جايز است مگر آن كه معاملهى اوّل نسيهاى باشد كه بنابر احوط نبايد شرط معاملهى دوّم در آن بشود.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4230.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر