در ضمن عقد شرط مى شود كه هر كدام از متبايعين اگر پشيمان شد فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى شود آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد و حتى پس از يك سال هم يكى از آنها پشيمان شد مى تواند معامله را فسخ كند؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اگر متعارفى دارد محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست اطلاق دارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 55
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر