هرگاه هلال ماه ذى الحجّه براساس ضوابطى كه در فقه شيعه بيان شده ثابت نشود، ولى براى قاضى اهل سنّت ثابت شود، و برطبق آن حكم كند، در آن دو صورت است: اوّل: آن كه احتمال مطابقت حكم او با واقع داده شود، و عمل به احتياط هم مخالف با تقيّه باشد، كه در اين صورت واجب است متابعت آنها و وقوف با آنها و ترتيب همه آثار ثبوت هلال در مناسك حجّش، و اگر عمل به احتياط مخالف با تقيّه نباشد، احتياط آن است كه مناسك را هم بر طبق حكم آنها انجام دهد، و هم بر طبق وظيفه اوّليّه خودش، اگرچه اقوى كفايت انجام بر طبق حكم آنها است. دوم: آن كه يقين پيدا شود حكم آنها مخالف واقع است، كه در اين صورت براى كفايت انجام اعمال برطبق حكم آنها وجهى هست، ولى احتياط واجب آن است كه جمع كند بين عمل به وظيفه اوّليّه خودش و ترتيب آثار بر حكم آنها ـ مثل وقوف با آنها ـ در صورتى كه اين جمع مخالف با تقيّه نباشد، وگرنه اگر متمكّن از وقوف اضطرارى در مزدلفه باشد و مخالف تقّيه نباشد، احتياط واجب آن است كه آن را انجام دهد، و حجّش صحيح است. و اگر متمكّن از اين هم نباشد، احتياط واجب آن است كه چنانچه وجوب حجّ بر او ثابت و مستقر شده است در سال بعد دوباره به جا آورد. و اگر مستقر نشده است ـ مثل كسى كه در همين سال مستطيع شده باشد و استطاعتش تا سال بعد باقى نماند ـ چيزى بر او نيست، و اگر استطاعتش باقى ماند، يا دوباره مستطيع شد، احتياط واجب آن است كه دوباره حجّ را به جا آورد.
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام حج، وقوف در مزدلفه، س 436