ج. آن مقدار از جريمه كه حفظ نظام متوقف بر آن است و اگر گرفته نشود نظام ضايع مى‌گردد، گرفتن آن و دادن آن به كسى كه در چنين مصارف مشروعى مصرف مى‌كند، اشكالى ندارد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، شغل هاي اداري و كارمندي ، س 3982.