در شرائط فعلى، اگر قضات إجتهاد و أعلميّت من فى البلد را نداشته باشند ولى از طرف شوراى عالى قضائى، يا هر مقام ديگر كه براى گزينش قضات نصب شده است مجاز باشند، آيا قضاوتشان شرعا صحيح است؟ و حقوق گرفتن قضات به نحو معمول چگونه است؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى إشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، قضاء و مسائل مربوط به آن، قاضي مأذون، س 20
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر