شركت تعاونى مصرف اسلامى "پشتيبانى" شيراز با سرمايه حدود پانصد هزار تومان تشكيل گرديده است كه اصل سرمايه توسط ابواب جمعى "پشتيبانى" جمع آورى شده و كليه امكاناتش متعلق به ارتش جمهورى اسلامى و در حقيقت مال بيت المال است. بنابر روش اداره تعاون و قانون شركتهاى تعاونى تقسيم سود به اين ترتيب است كه سود حاصله از معاملات با غير اعضا به ذخيره قانونى غير قابل تقسيم منتقل مى‏ شود و ذخيره ياد شده در زمانى كه شركت منحل خواهد شد به بيت المال منتقل و در اختيار وزارت بازرگانى قرار خواهد گرفت و درآمد حاصل از معامله با سهامداران در پايان سال قابل تقسيم بين اعضاى سهامداران به نسبت معامله ‏اى كه انجام داده ‏اند خواهد بود؛ البته سه در صد سود ويژه سالانه كليه تعاونيها جهت مسائل آموزشى به وزارت بازرگانى پرداخت مى ‏شود و معادل حد اكثر نرخ اوراق قرضه دولتى ‏يعنى 5/ 10 درصد جايزه سهام سالانه به اعضا داده مى‏ شود كه قسمتى از اين جايزه مشمول ماليات مى ‏باشد. حال با توجه به اينكه بسيارى از امكانات شركت به طورى كه به استحضار رسيد مربوط به بيت المال بوده و عامّه مردم از آن استفاده مى ‏نمايند، چون قسمتى از سود آنگونه كه عرض شد به اعضا و به سهامداران شركت برگشت مى‏ شود، آيا اين سود شرعى است يا بايستى كاملا به حساب ذخيره قانونى و بيت المال واريز شود و روش شرعى آن به چه صورت است و استفاده از اين بيت المال به شرح فوق مباح است يا خير؟‏

استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت المال بايد با اجازه قانونى مسؤولين مربوط باشد و سود حاصله از معامله با سرمايه مشترك به نسبت شركت در سرمايه بين شركا تقسيم مى ‏شود و اختيار سهم هر يك از شركا با مالك شرعى آن سهم است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 37